عوامل عدم رونق مسکن در سال گذشته

مصاحبه دکتر علی سرزعیم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با روزنامه شرق، 20 فروردین 1396

علي سرزعيم، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه سياست‌گذار نبايد آدرس غلط به سرمايه‌گذاران بدهد، مي‌گويد: نكته‌اي كه محمود بهمني، رئيس پيشين بانك مركزي، به آن دقت نمي‌كند، آن است كه اگر سيگنال غلطي به جامعه بدهيد، جامعه براساس آن علامت غلط آغاز به سرمايه‌گذاري مي‌كند و اين رفتار طبيعي اقتصاد خواهد بود.به گفته او، اين موضوع مي‌تواند زمينه تخصيص اشتباه منابع را در كل اقتصاد به وجود آورد. از سال ٨٤ كه احمدي‌نژاد به‌شدت درآمدهاي نفتي را در اقتصاد هزينه مي‌كرد، قابل تصور بود كه قيمت مسكن به‌شدت افزايش يابد. در چنين شرايطي، اين علامت به فعالان اقتصادي داده مي‌شود كه هيچ بخشي به اندازه بخش مسكن جذاب نيست؛ بنابراين به‌صورت طبيعي همه از جمله بانك‌ها پيرو اين علامت در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كردند. در نتيجه اين اشتباه سياست‌گذار اقتصادي بود كه اجازه داد يك علامت اشتباه اقتصادي به جامعه بدهد.او در موشكافي اينكه از كجا مي‌توان دريافت اشتباه رخ داده و سرمايه‌گذاري بيش از نياز انجام شده است، تصريح مي‌كند: اگر تخصيص منابع بهينه باشد، سرمايه‌گذاري به اندازه انجام می‌شود و عرضه و تقاضا برابر مي‌شود؛ اما اكنون طبق آخرين سرشماري سال ٩٥ شاهد هستيم كه ٢,٥ ميليون خانه خالي در كشور ساخته شده؛ اين موضوع نشان‌دهنده خطا در سرمايه‌گذاري است و بر اين تأكيد می‌کند سياست‌گذار، هم در سطح كلان و هم در سطح محلي و شهرداري، از ابزارهاي خود براي اصلاح اين علامت غلط استفاده نكرده‌ است.
سرزعيم تأكيد مي‌كند: سياست‌گذاران بايد علامت عكس مي‌دادند، به اين معنا كه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به سقف خود نزديك مي‌شود و ديگر جذاب نيست و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش را كم مي‌كردند.
او مي‌افزايد: سياست بانكي بايد این‌گونه می‌شد كه به‌طور ويژه اعطاي تسهيلات در بخش مسكن محدود شده يا نرخ بهره آن افزايش مي‌يافت.
بانك مركزي احمدي‌نژاد مقصر است
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بانك مركزي وقت به‌شدت در اين زمينه مقصر است، ادامه مي‌دهد: بانك مركزي وقت، نظارت كافي انجام نداده و بانك‌ها حجم زيادي پول در مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.به گفته او، در چنين شرايطي بايد سرمايه‌گذاري در اين بخش محدود شود. رژيم اقتصادي كه براي اين وضعيت توصيه مي‌شود، ركود است. درحال‌حاضر ركود در بخش مسكن را بايد طور ديگري تفسير كرد، به اين معنا‌ كه اين ركود كه در قالب كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ديده مي‌شود، سازنده است و زمان مي‌دهد تا افراد در خانه‌هاي خالي حضور پيدا كنند يا قيمت‌هايي كه به‌صورت هيجاني افزايش يافته‌اند، تعديل و اصلاح شوند. ركود در بخش مسكن مي‌تواند موجب شود سرمايه‌هايي كه از بخش صنعت به بخش مسكن رفته بود، به اين بخش‌هاي مولد بازگردد.
دولت قبل بازي را به هم ريخت
او با بيان اينكه بيشترين تسهيلات در بخش مسكن در دولت‌هاي نهم و دهم اعطا شد كه به مسكن مهر هم خلاصه نمي‌شود و به بخش مستغلات‌ و مال‌ها هم كشيده شده، مي‌گويد: آقاي بهمني در بخشي از صحبت‌هاي خود به ورود بخش خصوصي به بخش مسكن اشاره مي‌كنند كه كاملا درست است، اما بايد به او يادآور شد كه اين دولت قبل بود كه با ورود مستقيم به بخش مسكن به‌عنوان كارفرما، تمام قواعد و بازي را به هم ريخت و نه دولت حاضر. دولت نبايد كارفرماي بخش خصوصي در بخش مسكن باشد، اما دولت قبل چنين كرد و با برهم‌زدن عرضه و تقاضا، اكنون بدهكار هم شده است.
دولت روحاني به ناحق متهم مي‌شود
سرزعيم با اشاره به سياست‌هاي دولت حاضر در بخش مسكن مي‌گويد: شاید سياست‌هاي اين دولت در بخش مسكن از ديد عام، چندان جذاب نباشد، اما از ديد كارشناسي كاملا درست است. بايد دولت به مردم توضيح دهد كه اگر دولتي به سوداگري در بخش مسكن كمك مي‌كند، به نفع مردم نخواهد بود. دولتي كه بخش مسكن را اصلاح مي‌كند، به نفع مردم عمل مي‌كند.او ادامه مي‌دهد: دولت يازدهم در بخش مسكن دست به اقدامات زيربنايي و نرم‌افزاري زده كه به چشم مردم نمي‌آيد، اما به آينده مسكن كمك مي‌كند. نهادهاي تأمين مالي مسكن بسيار اهميت دارد. تأمين مالي مسكن از طريق صندوق‌هاي زمين و ساختمان و امثالهم، نهادهايي هستند كه به‌صورت زيربنايي عمل مي‌كنند. اين اقدامات بايد ١٠ سال پيش انجام مي‌شد تا ثمره‌اش را امروز ببينيم. حالا اين دولت وارد عمل شده و اين اقدامات را انجام مي‌دهد و جالب اينكه به‌عنوان متهم از آن ياد مي‌كنند.