مسکن و انتخابات ریاست جمهوری

رابطه انتخابات ریاست جمهوری و بازار مسکن

بازار مسکن به علل گوناگون (بالاترین سهم در سبد هزینه خانوار، گرانترین خرید خانوار، کثرت فعالین بازار و…) مورد حساسیت خاص مردم است. درچنین شرایطی، بسیاری از افراد، بدون داشتن دانش کافی، در خصوص این بازار، اظهارنظر میکنند و گاه موجب گمراهی طیفهایی از جامعه میشوند. یکی از این موارد، تاثیر انتخابات بر بازار مسکن است.
بدیهی است که برنامه هر دولتی برای بخش مسکن میتواند متفاوت از دولت دیگر باشد و به تبع، تاثیر این برنامه ها بر بخش مسکن انکارپذیر نیست. اما باید توجه داشت، انتخابات به خودی خود، تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نگذاشته و آنچه گاه توسط برخی از افراد در خصوص تاثیر انخابات بر بازار مسکن عنوان میشود در واقع تاثیراتی است که از کانال تغییر متغیرهای اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، تورم عمومی، نرخ ارز، سیاستهای پولی و…) بر بازار مسکن تحمیل می شود.
بنابراین ادوار انتخاباتی به خودی خود، رابطه معناداری با ادوار بازار مسکن ندارد. به عنوان مثال، بازار مسکن در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری (سال 92)، در آستانه ورود به رکود و در این دوره (سال 96) در آستانه ورود به رونق نسبی است و نمی توان یک حکم کلی برای رابطه بازار مسکن و انتخابات ریاست جمهوری ارائه نمود. نیم نگاهی به پیشینه بازار مسکن نیز حاکی از آن است که رفتار بازار مسکن در سالهای انتخابات ریاست جمهوری (72-76-80-84-88-92-96) به هیچ وجه، همسان نیست.
در مجموع با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان، سناریوهای متنوعی در بازار مسکن، قابل وقوع است. در میان سناریوها، سه سناریوی ۱.کاهش، ۲.ثبات و ۳.شوک قیمت مسکن از احتمال وقوعِ اندکی برخوردارند. محتملترین سناریو برای بازار مسکن تهران سال ۹۶، رشد ملایم قیمت مسکن در حول و حوش نرخ تورم عمومی کنونی است.